دريانيوز:يكي از نيازهاي اساسي بشر مسكن بوده كه عامل عمده تغيير در توسعه اقتصادي و اجتماعي هر جامعه است ، حق برخورداري از مسكن مناسب نيازمند كوشش دولت  در جهت رفاه شهروندان است . 
مسكن به معناي محلي براي اسكان و آرامش در نظر گرفته شده و هر موجودي به مكاني جهت سكونت نياز دارد . امروز با رشد شهر نشيني ، با معضلي به نام گراني اجاره بها و خريد مسكن مواجه شده ايم . بدون شك يكي از اصلي ترين معضلا‌ت نسل حاضر و جامعه ايراني دغدغه مسكن مي باشد كه در سبد هزينه خانواده ها ، بيشترين هزينه ها مربوط به مسكن بوده و به گفته وزير  مسكن و شهرسازي ، 30 درصد جمعيت ايران اجاره نشين هستند .
   بنابراين افزايش اجاره بها و قيمت خريد مسكن گامي در جهت درآمد بيشتر صاحب خانه ها و آشفته كردن روح و روان مستاجران در تامين هزينه هاي مسكن مي باشد . با توجه با آمار بالا‌ي جمعيت اجاره نشين ها دولت به تنهايي قادر به تامين مسكن مورد نياز نبوده و مي بايست بخش خصوصي را به مشاركت دعوت نمايد كه حضور بخش خصوصي نيز مستلزم اما و اگرهاي فراواني است كه اگر قانونمند نباشد باز هم مشكلا‌تي  را پيش روي مستاجران و بي خانه ها فراهم مي كند . ناگفته نماند افزايش قيمت ها معضلي بوده و با تغيير فصل ها قيمت ها نيز افزايش مي يابد .
رشد قيمت خريد مسكن با اجاره متفاوت بوده و بيشترين افزايش مربوط به اجاره مسكن مي باشد و اين در حالي است كه براساس آمارهاي بانك مركزي ، كرايه مسكن رشد داشته و به نفع مالكان مي باشد . باز هم مستاجران در بازار آشفته اقتصادي با هزاران مشكل باقي مي مانند كه توان تهيه يك سرپناه براي خانواده خود را ندارند .
مسكن يكي از زود بازده ترين بخش ها در اقتصاد كشور بوده كه خود دليل راغب شدن بخش خصوصي در مشاركت و سرمايه گذاري مي باشد كه ساخت و ساز خانه هاي استيجاري بايد در دستوركار دولت قرار بگيرد تا اقشار كم درآمد هم از مسكن
بهره مند شوند .

فروغ مسلم زاده