|
|
|
دادگاه كيفري بندرعباس بررسي كرد:حقايق قتل مرد 38 ساله در ابهام
|
دريانيوز : دادگاه كيفري استان هرمزگان به رياست قاضي آبروشن شنبه هشتم مهرماه براي رسيدگي به پرونده قتل مرد 38 ساله اي تشكيل جلسه داد>>>
|
|
|
، 15:20 / کد خبر: 515 / تعداد بازدید: 844
|
|
بررسي يك پرونده جنايي در دادگاه كيفري هرمزگان ؛ حقايق قتل مرد ۳۸ ساله در ابهام
دريانيوز : دادگاه كيفري استان هرمزگان به رياست قاضي آبروشن شنبه هشتم مهرماه براي رسيدگي به پرونده قتل مرد 38 ساله اي تشكيل جلسه داد . به گزارش روابط عمومي و ارتباطات دادگستري ، ماجراي پيگيري اين قتل از 26 مرداد سال گذشته در پي اعلام همسر مقتول مبني بر عدم مراجعت وي به منزل ، با دستور دادستان بندرعباس به اداره آگاهي آغاز شد . با كشف يك نامه دست نويس كه توسط فردي ناشناس در محل كار مقتول انداخته شده بود و در آن خبر از اسارت وي در روستايي اطراف بندرعباس مي داد تحقيقات وارد مرحله تازه اي شد . در همين اثنا چوپاني كه در اطراف بندرعباس از حوالي جاده اصلي عبور مي كرد با جسد مردي با دستان بسته و طناب دور گردن روبه رو شد كه مشخص گرديد متعلق به مقتول مي باشد . از آنجايي كه اتومبيل مقتول نيز به سرقت رفته بود پرونده از جهت ديگري براي يافتن خودرو هم ادامه يافت . از سوي ديگر با توجه به اين كه تلفن همراه مقتول نيز به سرقت رفته بود و حسب گزارش واصله گوشي وي با يك خط موبايل ديگر مورد استفاده قرار گفته بود ، رديابي سريال گوشي هم در دستور كار قرار گرفت . در پي اين مرحله از كار مشخص شد كه فردي با قرار دادن سيم كارت در گوشي مقتول اقدام به تماس تلفني نموده است . به احراز اين موضوع كه فرد نامبرده ساكن ميناب است جهت دستگيري وي از شعبه سوم بازرسي دادسراي ميناب ، نيابت صادر شد . با دستگيري اين فرد مشخص گريده كه متهم رديف اول به قصد فروش گوشي مقتول وي را به منزل دوستش دعوت كرده و وي جهت امتحان كردن گوشي سيم كارت خود را در آن قرار داده است ، اما به دليلي از خريد گوشي منصرف شده است . با افشاي هويت مظنون اصلي مامورين آگاهي وي را هنگامي كه در بندرعباس قصد فروش گوشي به دست فروشان را داشته دستگير نمودند . متهم رديف اول پرونده كه قبلاً به دليل اتهام اعتياد سابقه دستگيري و بازداشت نيز داشت در ابتدا منكر ماجرا شد و مدعي گرديد گوشي را از چند نفر تبعه افغانستان خريده است و حتي در مواجهه حضوري با مظنون نخست ابراز بي اطلاعي كرد . اما بازجويي هاي به عمل آمده تحت تعليمات قضايي وي به قتل اعتراف و در عين حال مدعي گرديد چهار نفر ديگر با وي همدست بوده اند . متهم رديف اول در عين حال مدعي شده كه انگيزه ارتكاب قتل ، سرقت خودرو و اموال مقتول نبوده است و دلايلي ديگر وي را وادار به اين جرم نموده است . بازپرس سوم دستور دستگيري ساير متهمين را نيز صادر كرد.در ادامه بازجوئي ها متهم اعتراف كرد كه با طرح يك نقشه تعدادي از دوستانش را در آشپزخانه مخفي كرده و با كشاندن مقتول به منزل خود ابتدا وي را به شدت مضروب و سپس به كمك همدستانش سوار بر اتومبيل خودش به نقطه اي دور افتاده برده و در آنجا وي را به وسيله طناب خفه كرده اند. آنها هم چنين در مراحل بازجويي اذعان داشتند كه قبل از اقدام به قتل مرحوم از وي به اجبار قولنامه اي مبني بر واگذاري خودرو اخذ نموده اند . از ميان 4 همدست متهم رديف اول يكي قبل از دستگيري موفق به فرار شد اما جهت رسيدگي سريع به پرونده به دستور دادستان بندرعباس قرار شد پرونده نسبت به متهمين حاضر رسيدگي شود . سرانجام پرونده با صدور كيفر خواست در تاريخ 24 ارديبهشت ماه به دادگاه ارسال وبا توجه به نوع جرم ارتكابي - قتل عمد- مراتب جهت رسيدگي به دادگاه كيفري استان ارجاع شد . جلسه دادگاه كيفري استان با حضور قاضي آبروشن ، مستشاران دادگاه و نماينده دادستان عمومي و انقلاب بندرعباس هشتم مهرماه برگزار شد . در اين جلسه كه اولياء دم مقتول ، همسرش ،طفل خردسال و مادرش ، وكيل اولياء دم به همراه متهمين و وكلاي آنها تشكيل شد ، قاسمي ساغند نماينده دادستان به قرائت متن كيفر خواست و دفاع از آن پرداخت. وي خواستار صدور اشد مجازات براي متهمين گرديد و جرم ارتكابي در خصوص همه متهمين از جمله متهم متواري را محزر دانست . هوشنگ آبروشن رئيس شعبه اول دادگاه كيفري استان نيز در اين جلسه گفت : افراد نبايد حتي در صورت داشتن خصومت شخصي خود به مجازات ديگران بپردازند ، ضمن آن كه هنوز انگيزه قتل براي دادگاه محرز نشده و احتمال ارتكاب قتل به خاطر سرقت اموال مقتول وجود دارد .وي طراحي و تباني براي قتل را در پرونده مورد اشاره قرار داد و از متهم خواست جزء حقيقت چيزي را بيان نكند زيرا فقط در اين صورت خواهد توانست مسير پرونده را در جريان عدالت قرار دهد . به جز متهم رديف اول ،ساير متهمين در جلسه دادگاه هر گونه دخالت مستقيم در قتل را تكذيب نمودند اما به اقداماتي در جهت تسهيل قتل اعتراف كردند . بنابر اعلام دفتر دادگاه احتمالاً ادامه رسيدگي اين پرونده به جلسه آينده موكول خواهد شد .
|
|
|
|