آخرين اخبار از وضعیت رئیس جمهور متهم به فساد اخلاقی اسرائیل

دريانيوز: موشه کاتساو رئیس جمهور اسراییل که به اتهام تعرض جنسی به کارمندان زن دفتر خود و فساد مالی مواجه است در مراسم افتتاح اجلاس پائیزی پارلمان اسرائیل حاضر نشد.

به گزارش سرویس بین الملل آریا، کاتساو اتهام‌های وارده به خود را رد می‌کند، اما پلیس اسراییل اعلام کرده که به مدارک و شواهد کافی برای متهم شناختن رسمی او دست یافته است.چنانچه مناخیم مازوز دادستان کل اسراییل، مدارک دستگاه پلیس را برای تحت تعقیب قرار دادن کاتساو کافی بداند، پرونده جنایی علیه رئیس جمهور اسراییل گشوده خواهد شد. وکیل موشه کاتساو گفته است که چنانچه دادستانی اتهام‌های موکلش را تایید کند، کاتساو از مقام خود استعفا خواهد داد. ریاست جمهوری در نظام سیاسی اسراییل مقامی تشریفاتی است و از همین رو، استعفا یا برکناری رئیس جمهور خلاء سیاسی خاصی در این کشور ایجاد نمی‌کند.

با این همه، موقعیت اخلاقی رئیس جمهور در اسراییل از اهمیت خاصی برخوردار است و متهم شدن وی به ارتکاب بزه یا فساد، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاستمداران و نیز دستگاه دولتی را افزایش می‌دهد. با آنکه در اسراییل رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی سیاست‌مردان، روندی شفاف و بدون هر گونه پرده پوشی دارد، ولی براساس نظر سنجی‌ها، بخش بزرگی از مردم این کشور نسبت به سلامت دستگاه دولتی بی‌اعتمادند. این بی‌اعتمادی نتیجه متهم شدن برخی از مقام‌های بلند پایه اسراییل به ارتکاب فساد در سال‌های اخیر است و قاعدتا متهم شدن آقای کاتساو نیز به این ماجرا دامن خواهد زد.

متهم شدن موشه کاتساو به تعرض جنسی با درخواست تعدادی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس اسراییل برای تغییر نظام حکومتی این کشور همزمان شده است.

نظام سیاسی اسراییل از زمان تاسیس آن تاکنون پارلمانی بوده است. بر اساس این سیستم، پارلمان، نخست وزیر را برمی‌گزیند و نخست وزیر در مقابل پارلمان مسئول است. پارلمان در عین حال، مسئول انتخاب رئیس جمهور است، اما رئیس جمهوری که از قدرت اجرایی برخوردار نیست و مقامی تشریفاتی محسوب می‌شود.

نظام پارلمانی اسراییل از زمانی که حزب کارگر این کشور در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، هژمونی خود را در پارلمان از دست داده، دچار نوعی بی‌ثباتی سیاسی شده است.

این بی‌ثباتی نتیجه حضور نمایندگان احزاب متعدد در پارلمان است، احزابی که برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با یکدیگر دارند، ائتلافی که به نوبه خود، معمولا در برخورد با مسائل پیچیده و بغرنج جامعه اسراییل انسجام خود را از دست می‌دهد و بعضا دستخوش فروپاشی می‌شود.

نخست وزیری که نتیجه ائتلاف چندین حزب سیاسی کوچک و بزرگ باشد، برای گرفتن تصمیم‌های سرنوشت ساز دستش چندان باز نیست و بنابراین، برای حفظ ائتلاف حاکم مجبور به احتیاط فراوان است. بظور قطع یکی از دلایل عدم قاطعیت رهبران اسراییل برای پیشبرد رود صلح با فلسطینی‌ها، همان موقعیت متزلزل و شکننده آنهاست که با اتخاذ هر نوع تصمیم سرنوشت ساز به خطر می‌افتد.

برای مقابله با این وضعیت، برخی از سران احزاب اسراییل، خواستار تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی – مشابه ایالات متحده آمریکا – شده‌اند. در نظام ریاستی، رئیس جمهور به عنوان شخص نخست کشور، از طریق رای مستقیم شهروندان انتخاب می‌شود و پارلمان در انتخاب او نقشی ندارد، از همین رو، رئیس جمهور نیز نسبت به همه تصمیم‌های خود در برابر پارلمان پاسخگو و مسئول نیست.

تغییر نظام حکومتی :

پیشنهاد تغییر نظام حکومتی اسراییل را اویگدور لیبرمن رئیس حزب راست‌گرای افراطی اسراییل خانه ماست داده است، پیشنهادی که با استقبال شدید ایهود اولمرت نخست وزیر اسراییل روبرو شده و حتی در کابینه اسراییل رای آورده است.رای کابینه به تغییر نظام حکومتی اما به معنای تصویب آن و یا حتی نزدیک شدن به تصویب آن محسوب نمی‌شود، زیرا این طرح باید در سه مرحله در پارلمان اسراییل از تصویب اکثریت نمایندگان بگذرد، کاری که بی‌نهایت مشکل به نظر می‌رسد.

جدای از بحث‌هایی که بر سر تاثیر تغییر نظام حکومتی اسراییل در نوع رفتار دولت آن در جامعه اسراییل در جریان است، متهم شدن کاتساو به فساد می‌تواند به نارضایتی بیشتر اسراییلی‌ها از وجود یک رئیس جمهور تشریفاتی و غیر پاسخگو منجر شود.چنانچه حامیان تغییر نظام حکومتی اسراییل بتوانند بر موانع سخت پیش روی خود غلبه کنند، آنگاه موشه کاتساو آخرین رئیس جمهور تشریفاتی اسراییل خواهد بود، رئیس جمهوری که در صورت اثبات اتهاماتش، خاطره‌ای از فساد سیاسی در جامعه اسراییل به یادگار خواهد گذاشت.