دریا نیوز







قاچاقچي پرندگان ناياب به مجازات مي رسد

 دريانيوز : با حكم شعبه اول گاو بندي و تائيد اين راي در دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان ، مرد 44 ساله اي كه قصد قاچاق تعداد زيادي پرنده ناياب و در حال انقراض به خارج از كشور را داشت به زودي به مجازات مي رسد .
، 21:35   /   کد خبر: 754   /   تعداد بازدید: 646


قاچاقچي 44ساله پرندگان ناياب به مجازات مي رسد
  

 دريانيوز : با حكم شعبه اول گاو بندي و تائيد اين راي در دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان ، مرد 44 ساله اي كه قصد قاچاق تعداد زيادي پرنده ناياب و در حال انقراض به خارج از كشور را داشت به زودي به مجازات مي رسد .
به گزارش روابط عمومي وارتباطات دادگستري كل هرمزگان ، م .ه 44 ساله اهل يكي از روستاهاي گاوبندي  شهريور سال گذشته با شكايت اداره كل محيط زيست هرمزگان تحت تعقيب قرار گرفت و از منزل وي 31 عدد هوبره ، 11 عدد بالابان و 2 عدد دليجه كشف گرديد . 
 اين قاچاقچي پرندگان كمياب قبلا هم با اتهام مشابه به مجازات قانوني رسيده بود. پرندگان كشف شده از جمله پرندگان حمايت شده و در معرض خطر انقراض بوده اند ويكي از مهمترين دلايل نابودي آنها در حياط وحش شكار بي رويه ، زنده گيري ، و فروش آن به بهاي گزاف در بازارهاي جهاني به ويژه كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس است . 
اين اقدام مجرمانه ضمن آن كه بر خلاف اصل پنجاهم قانون اساسي در خصوص ضرورت حفظ محيط زيست مي باشد، ناقض تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي در خصوص حفظ گونه هاي گياهي و جانوري در خطر انقراض نيز تلقي مي گردد.
در عين حال قانون شكارو صيد مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن بر مجازات ارتكاب به شكار غير قانوني جانواران حفاظت شده تاكيد دارد. بر اين اساس شعبه اول دادگاه شهرستان گاوبندي از تاوبع استان هرمزگان متهم را به 18 ماه حبس و يك ميليون و هشتصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم كرد . 
همچنين پرندگان كشف شده جهت رها سازي مجدد در طبيعت تحويل محيط زيست گرديد .طبق اعلام دادگاه گاوبندي احتمال صدور حكم براي جبران خسارت هاي مادي وارده به محيط زيست در خصوص اين متهم در صورت ارائه دادخواست توسط اداره مزبور وجود دارد .
طي سالهاي اخير با همكاري سازمانهاي ذيربط و دستگاه قضايي ساليانه از قاچاق صدها گونه نادر جانوري به خارج از كشور جلوگيري شده است اما قوانين مربوط به برخود با اين جرائم از قاطعيت و شدت كافي برخوردار نيستند ودر اين خصوص مجلس شوراي اسلامي بايد مجازات هاي عاملان قاچاق كالا را افزايش داده و در ضمن آن را به كيفري متناسب با بزه انجام شده تغييردهد .