آيا دولت عدالت‌محور  توان نظارت بر خودروهاي دولتي  را دارد؟

دريانيوز: برخي ناظران معتقدند علاوه بر تغيير نيافتن پلاك‌هاي شخصي خودروهاي دولتي، تعداد زيادي خودرو نيز در يك‌ سال اخير از بودجه بيت‌المال خريداري شده است...استفاده شخصي از خودروهاي دولتي، نه تنها براي مديران عالي دستگاه‌ها كه حتي از سوي مديران جزء و كاركنان نيز امري متداول شده است. مي‌توان در بسياري از تفرجگاه‌ها، محل‌هاي خريد و ... تعداد قابل توجهي از اين خودروها را ديد.
در حالي كه يك سال از روي كار آمدن دكتر "احمدي‌نژاد  "با شعار محوري <عدالت> مي‌گذرد، هنوز شواهدي از ساماندهي استفاده از خودروهاي دولتي كه در ميان قريب به اتفاق دستگاه‌ها رواج دارد، ديده نمي‌شود.
به گزارش <بازتاب>، دي ماه گذشته رئيس‌جمهور طبق اين دستور، دستگاه‌هاي دولتي را موظف كرده است به جاي اتومبيل نسبتا گران قيمت زانتيا ،  از خودروهاي پژو 405 يا اتومبيل‌هاي ساده‌تر مانند پيكان ياپرايد استفاده كند .
سال گذشته، يك كارشناس اقتصادي ، خواستار تعيين تكليف بيش از يكصد هزار خودرو كه متعلق به اموال عمومي بوده ، ولي داراي پلاك شخصي هستند، به عنوان يكي از گام‌هاي ساده اما مهم در راستاي گفتمان عدالت‌طلبي شد، اما برخي ناظران معتقدند علاوه بر تغيير نيافتن پلاك‌هاي شخصي خودروهاي دولتي، با افزايش بودجه دستگاه‌ها، تعداد زيادي خودرو نيز در يك‌سال اخير از بودجه بيت‌المال خريداري شده است.
 اين در حالي است كه همزمان با تشديد تلاش نيروي انتظامي براي تعويض پلاك ، تغيير پلاك‌هاي شخصي خودروهاي دولتي به پلاك دولتي با استفاده از سند مالكيت آنها، به راحتي امكان پذير است.
گفتني است، نبود پلاك دولتي، باعث شده است تا دست مديران و پرسنلي كه اين خودروها در اختيار آنهاست ، براي سوءاستفاده و نيز استفاده شخصي از اين خودروها باز باشد، در حالي كه اگر اين خودروها با پلاك دولتي رفت‌وآمد كنند ، امكان سوءاستفاده از آنها در داخل شهرها ، وجود ندارد و خروج از شهرها و مسافرت‌هاي شخصي نيز با اين خودروها به دليل نياز به حكم مأموريت، غيرممكن است . 
از سوي ديگر به رغم وجود قوانين محكم و دقيق براي نظارت بر استفاده از خودروهاي دولتي كه ارزشي نزديك به هزار ميليارد تومان دارند ، زمينه ساز اتلاف حجم عظيمي از سرمايه‌هاي بيت‌المال شده است . در همين حال ، " محمد نجف‌زاده "در نوشتاري حقوقي، با اشاره به قوانين حاكم بر استفاده از خودروهاي دولتي، ابعاد گسترده بي‌توجهي به اين سرمايه‌هاي بزرگ را بررسي كرده است:
ضرورت نظارت بر نحوه استفاده از خودروهاي دولتي‌
خودروهاي دولتي به عنوان يكي از دارايي‌هاي ارزشمند سازماني، نقش مهمي در تحقق هداف سازمان بر عهده دارند. با وجوداين ، براي جلوگيري از استفاده‌هاي نامناسب ازاين ابزار مهم سازماني ، قانونگذار در نيم قرن اخير، همواره با حساسيت‌هاي فراوان مقرراتي براي ساماندهي نحوه به كارگيري خودروهاي دولتي و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده وضع كرده است ، اما با وجود قوانين و مقررات مستحكم ، شاهد ناهنجاري‌هاي فراوان دراين زمينه هستيم و مديران عالي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي و انتظامي نيز حساسيت لازم را دراين زمينه به خرج نداده و به وظايف مصرحه عمل نكرده‌اند.
شايد يك دليل آن را بايد در فراگير بودن اين نوع تخلف و يا دخيل بودن خود مديران در آن جستجو كرد. بنا به شواهدي كه ذيلاً بيان خواهد شد، نحوه استفاده و به كارگيري خودروهاي متعلق به بيت‌المال در دستگاه‌هاي اجرايي از وضعيت مناسبي برخوردار نيست:
1- استفاده شخصي از خودروهاي دولتي، نه تنها براي مديران عالي دستگاه‌ها كه حتي از سوي مديران جزء و كاركنان نيز امري متداول شده است. مي‌توان در بسياري از تفرجگاه‌ها، محل‌هاي خريد و ... تعداد قابل توجهي از اين خودروها را ديد.
2- بر اساس ماده 5 اصلاحي     <آيين‌نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي> مصوبه جلسه مورخ 4/4/1382 هيأت وزيران، همه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ، موظف بوده‌اند كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه مذكور نسبت به تبديل پلاك خودروهاي دولتي آن دسته از اتومبيل‌هاي در اختيار دستگاه كه در انطباق با ماده (4) اين آيين‌نامه نيست، اقدام كنند، اما با اين حال، هنوز ديده مي‌شود كه برخي از دستگاه‌هاي دولتي ، به اين تكليف خود به خوبي عمل نكرده‌اند.
3- بنا بر ماده 4 آيين‌نامه مذكور، خودروهاي خدمات اختصاصي (خودروهاي غير تشريفاتي داراي پلاك شخصي موضوع بند ج ماده 2 اصلاحي آيين‌نامه مذكور) صرفاً در اختيار مقامات موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و هم‌ترازان آنها قرار مي‌گيرد و چگونگي استفاده از آنها در حد متعارف با تشخيص استفاده كننده است .   با نگاهي به تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ، مي‌توان به خوبي دريافت كه مقامات مجاز براي بهره‌گيري از خودروهاي دولتي با پلاك شخصي در سطح استان‌ها ، انگشت‌شمارند و ديگر خودروهاي دولتي حتماً بايد با پلاك دولتي مورد استفاده قرار گيرند. در تبصره اين ماده آمده است: <براي كاركناني كه نوع و حساسيت شغل يا اهميت زياد يا حجم بالاي كار ضرورت استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي را ايجاب نمايد، با تأييد بالاترين مقام دستگاه مربوط ، مي‌توانند از اتومبيل‌هاي يادشده با پلاك دولتي استفاده كنند>.
ضرورت برخورد با اين موضوع:
هرچند در بدو امر، اين موضوع اهميتي مشابه موضوعات كلاني همانند زمين‌خواري و ... ندارد، اما بنا به دلايلي كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت، مقابله با سوء استفاده از خودروهاي دولتي از چند جنبه داراي اهميت است: 
1- خودروهاي سازماني بخشي از دارايي‌هاي آسيب‌پذير و باقيمت سازماني هستند كه استفاده نكردن درست از آن، هزينه‌هاي فراواني براي بيت‌المال ايجاد مي‌كند.
2-خودروهاي دولتي برخلاف ديگر اموال اداري در معرض ديد عمومي مردم و نيز قضاوت هميشگي آنهاست و مي‌تواند به گسترش بدبيني و نارضايتي مردم منجر شود. همچنين كاركنان دستگاه‌ها نيز با حساسيت فراوان اين موضوع را دنبال مي‌كنند.
3- استفاده سوء از خودروهاي دولتي، سبب شده كه بسياري از دستگاه‌هاي دولتي در انجام مأموريت‌هاي روزانه خود ناتوان باشند و به بهانه نداشتن وسيله نقليه ، برخي از وظايف خود را به خوبي انجام ندهند. تعدادي ديگر از دستگاه‌ها كه از وضع مالي مناسب‌تري برخوردارند، علاوه بر خودروهاي دولتي كه در اختيار دارند، قراردادهاي نسبتاً حجيمي با شركت‌هاي خدماتي نيز منعقد كرده‌اند.
4- نوع و تعداد خودروهايي كه دستگاه‌هاي مختلف از آن برخوردار هستند ، نشانگر نوعي تبعيض ميان دستگاه‌ها است . هرچند شرط لازم براي خريد خودرو، تأمين بودجه لازم براي آن است ، اما شرط كافي براي آن گرفتن مجوز از كميسيون موضوع ماده 2 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد است . از اين كميسيون بنا بر شأن وجودي آن توقع است كه مجوز خريد خودرو را به گونه‌اي صادر كند كه يك دستگاه داراي ده‌ها خودرو لوكس و گران قيمت باشد، بدون آن كه نياز واقعي به آنها داشته باشد و دستگاه ديگر از حداقل‌هاي لازم در اين زمينه بي‌بهره باشد.
5-خودروهايي كه از سوي شركت‌هاي خدماتي در اختيار دستگاه‌هاي دولتي قرار مي‌گيرد، سرنوشتي بسيار اسفبارتر پيدا نموده است. در بسياري موارد، ديده مي‌شود كه اين خودروها و راننده آن، نقش گماشته براي مديران و خانواده آنها را پيدا كرده‌اند.
تبصره 4 ماده 1 قانون، نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي سازمان مديريت، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور را مسؤول نظارت بر حسن اجراي قانون مذكور مي‌داند. بر اساس ماده (1) اين قانون به منظور كنترل هزينه‌هاي غير ضرور و مبارزه با تجمل‌گرايي در دستگاه‌هاي اجرايي آيين‌نامه نحوه استفاده از امكانات عمومي از قبيل: اتومبيل، هواپيما و ... بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. ماده 3 اين قانون ، همه دستگاه‌ها را موظف به اجراي دقيق مفاد اين قانون دانسته و تخلف از آن در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب نموده است.

منبع : بازتاب